به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

توضیحات نماینده مجلس درباره برکناری معاون وزیر کشور

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۰۰۹۴

روح‌اله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در ۱۱ رشته توئیت به برکناری معاون سیاسی وزیر کشور پرداخت:

از ابتدای انتشار بخشنامه غیرمترقبه محرمانه معاون سیاسی وقت وزیر محترم کشور نسبت به محتوای آن اندوهگین شدم چرا که می‌فهمیدم این نامه خودش دعوایی سیاسی ایجاد خواهد کرد که برآیند آن به نفع انقلاب اسلامی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخش‌نامه که می‌توانست سند درخشانی از عملکرد دولت باشد، ادبیاتی به کار رفت که آن را به تهدیدی علیه خود تبدیل کرد. آزاردهنده لحنی بود که محتوا را پنهان می‌کرد. پیش‌فرضی بود که اقدامات نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه را به نمایش انتخاباتی تنزل می‌داد. والّا قانون‌گذار خودش را مقید به قانون می‌داند و از اجرای قانون کسی ناراحت نمی‌شود.

اصلا رعایت اصل بی‌طرفی و فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی مطالبه مجلس از دولت است. بله اگر از موارد نقض قانون بگذریم تفاوت در بفرما و بنشین و بتمرگ بود! و البته ان‌شاءالله معاون سیاسی وقت هم سهوا و بدون چنین قصدی این بخش‌نامه را صادر کرده بود.

پیش از این، استیضاح وزیر کشور بار‌ها توسط نمایندگان طرح شده بود، اما با توجه به نگاهِ همکاری و هم‌افزایی با قوه مجریه مسکوت مانده بود، اما این بخش‌نامه باعث شعله‌ور شدن آن آتش زیر خاکستر شد. آتشی که با احتمال زیاد منجر به استیضاح وزیر کشور در آستانه دو انتخابات مهم می‌شد.

تعداد قابل توجهی از نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر کشور شدند و در این میان شخص رئیس مجلس برای اطفای این حریق تلاش قابل توجهی کرد و آنچه در رسانه‌ها به عنوان فشار بر وزیر کشور برای تغییر معاون سیاسی امنیتی به ایشان نسبت داده می‌شود؛ تلاش برای آرام کردن نمایندگانی بود که در مواجهه ادبیات بخش‌نامه مذکور عصبانی شده بودند. می‌پذیریم که رفتار هیجانی از نمایندگان مجلس پذیرفته نیست، اما برخی از نمایندگان روح حاکم بر بخش‌نامه را بی‌حرمتی به جایگاه مجلس و با رویکرد تخریبی - و نه تقریبی- تلقی کرده بودند، و مسأله شخصی‌ای نداشتند.

با تمام این اوصاف اصرار برای استیضاح وزیر کشور از جانب برخی همکاران به این بهانه از جانب بنده پذیرفتنی نبود، کما اینکه در جلسه سه ساعته‌ای که در ۱۷ مرداد در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با حضور درخواست کنندگان استیضاح و وزیر محترم کشور برگزار شد، صراحتا مخالفت خود با استیضاح را با طرح این پرسش که تداوم این روند موجب خوشحالی دلسوزان نظام است یا دشمنان نظام؟ اعلام کردم.

پس از عزل ایشان بیانیه‌ای منتشر شد که تلاش‌های میانجیگرانه‌ی آقای قالیباف را نشانه گرفته و گویای آن است که معاون سیاسی معزول؛ همچنان متوجه اصل موضوع و خطای خود نشده‌اند. این برای معاون سیاسی پذیرفتنی نیست. این بیانیه تأیید می‌کند که ایشان شایستگی چنین جایگاهی را نداشته‌اند.

هرچند چنین مسائلی خللی در همکاری بین دو قوه و تلاش مستمر و مشترک قوا برای حل مسائل و مشکلات کشور و گره‌گشایی در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی ایجاد نخواهد کرد، اما رفتار هیجانی و دور از عقلانیت رسانه‌های دولت در انتشار پر آب و تاب بیانیه مذکور، مصداق ورود به مناقشات غیرمنطقی است

و حتما رئیس دولت با آن مخالف هستند. اصرار بر این رفتار‌ها امکان مراعات قوه مجریه را سلب خواهد کرد و پیش یا پس از انتخابات آن خواهد شد که نباید! همه باید به این مهم توجه کنیم که اکنون زمان مناقشه و تقابل درموضوعات حاشیه‌ای نیست ونیاز به همدلی برای عبور از چالش‌های کشور داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: معاون سیاسی وزیر کشور انتخابات مجلس استیضاح وزیر کشور معاون سیاسی بخش نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۰۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»   به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»   علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد.   وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها  عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟